توافق با ایران، سوژه تقابل حقوقی احتمالی کنگره و بایدن
تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۸۷۰۲۶
دکتر احمد ترابی در اعتماد نوشت: اخبار رسمی و غیررسمی این روزها حاکی از مذاکرات بین مقامات جمهوری اسلامی ایران و دولت امریکا با میانجیگری مقامات عمان، قطر و حتی امارات است و در چند روز اخیر، گمانه‌زنی‌ها و خبر‌های متعددی پیرامون رسیدن به نوعی توافق فرای برجام میان دو کشور از سوی محافل مختلف رسانه‌ای منطقه‌ای و بین‌المللی مطرح شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اگر این اخبار صحت داشته باشند توافق طرفین در واقع به نوعی مدیریت و کنترل تنش‌های بین طرفین و محدود کردن دامنه آنهاست.
اما صرف‌نظر از ماهیت و مواد این توافق که هنوز بر همگان روشن نیست و شاید هم اصولا به معنای دقیق قابل روشن شدن نباشند، باید توجه داشت که در سمت امریکا مشکلات و چالش‌های پیش روی کاخ سفید و آقای بایدن نسبت به این موضوع نیز هر روز بیش از پیش مطرح می‌شوند و برخی نمایندگان کنگره نسبت به امضای هر نوع توافقی با ایران به آقای بایدن هشدار می‌دهند و سعی می‌کنند حتی با وضع قوانین جدید یا ایجاد فضای رسانه‌ای علیه کاخ سفید شرایط را برای دستیابی به توافق تنگ‌تر و سخت‌تر کنند.
در مقاله‌ای که در مورخه ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ در روزنامه اعتماد نوشته‌ام درباره قوانین سه گانه بازدارنده‌ای که به واسطه آن‌ها کنگره می‌تواند جلوی هر گونه توافق با ایران را بگیرد، توضیح داده‌ام و در این مقاله به بررسی جامع‌تر راه‌هایی که به واسطه آن‌ها کنگره ممکن است رییس‌جمهوری امریکا را به واسطه هرگونه توافقی با جمهوری اسلامی ایران به چالش‌های حقوقی بکشد توضیح می‌دهم.
۱- قوانین سه‌گانه موجود ضد جمهوری اسلامی ایرانالبته قوانین متعدد و مهمی در رابطه با اعمال تحریم‌ها علیه ایران در کنگره امریکا وضع شده‌اند، اما سه تا از مهم‌ترین آن‌ها که قبلا در روزنامه مورخ ۳۰/۱۱/۱۴۰۰ توضیح مفصل داده‌ام عبارتند از:
الف- قانون ایسا Iran Sanctions Act (ISA) مصوب ۱۹۹۶
این قانون در اصل قانون تحریم ایران و لیبی Iran and Libya Sanctions Act مصوب ۱۹۹۶ بود که اختصارا به نام ایلسا ILSA نامیده می‌شد. قانون ایلسا تحت الشعاع سقوط هواپیمای پان امریکن پرواز شماره ۱۰۳ بر فراز شهر لاکربی اسکاتلند به دلیل انفجار در آن در دسامبر ۱۹۸۸ صورت گرفت که انگشت اتهام به سمت لیبی گرفته شد. (البته بعد‌ها در سال ۲۰۰۳ لیبی رسما مسوولیت آن انفجار را بر عهده گرفت) و لیکن در زمان تصویب مجازات‌های تحریمی علیه لیبی نام ایران هم به آن اضافه شد. بعد‌ها در سال ۲۰۰۶ با تغییر سیاست هسته‌ای در لیبی، آن کشور از موضوع قانون تحریم های ایلسا خارج شد و از آن پس به قانون تحریم ایران ایسا ISA موسوم شد. در ابتدا قانون ایسا محدود به پنج سال بود و در نهایت در اول دسامبر ۲۰۱۶، قانون ایسا برای ده سال دیگر یعنی تا ۲۰۲۶ تمدید شده است.
این قانون هم کسب و کار‌های امریکایی و هم غیر امریکایی را که در ایران سرمایه‌گذاری می‌کنند، هدف قرار می‌دهد و واردات تمام یا برخی کالا‌های شرکت متخلف به امریکا ممنوع خواهد شد. همچنین به موجب قانون تحریم ایران هرگونه سرمایه‌گذاری بیش از ۴۰ میلیون دلار در سال برای توسعه بخش نفت و گاز در ایران توسط هر شرکتی در دنیا ممنوع است. با این توصیف و بنابر قانون ایسا سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه نفت و گاز ایران به‌شدت محدود می‌شود.
ب- قانون اینارا Iran Nuclear Agreement Review Act (INARA) مصوب ۲۰۱۵
بر اساس قانون بازنگری توافق هسته‌ای ایران (اینارا)، رییس‌جمهور باید هر ۹۰ روز یک بار گواهینامه‌ای را برای کنگره صادر کند که با عملکرد ایران در توافق هسته‌ای چندجانبه موسوم به برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) مرتبط باشد و نشان بدهد که ایران طبق توافق به عمل آمده رفتار می‌کند و عدم صدور گواهینامه به کنگره این امکان را می‌دهد که قوانینی را برای بازگرداندن تحریم‌های ایالات متحده که تحت موافقتنامه برجام لغو یا تعلیق شده‌اند، در یک برنامه تسریع‌شده معرفی کند.
همچنین قانون اینارا دولت امریکا را ملزم می‌کند که هر گونه توافق جدید به انضمام صورت مذاکرات و سایر موارد مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران را کاملا به اطلاع کنگره برساند و مهلت‌های مختلفی را برای اطلاع‌رسانی موارد مختلف آن تعیین کرده است. اگرچه ترامپ از توافق برجام خارج شد، اما در صورت پیوستن آقای بایدن به برجام یا هر گونه توافق مشابه لغو تحریم همین قانون دولت او را ملزم می‌کند تا ارایه گواهی مذکور در این قانون را از سر بگیرد؛ لذا به نظرم این قانون در حال حاضر مهم‌تر از سایر قوانینی است که دست دولت آقای بایدن را برای هر نوع توافقی با ایران می‌بندد و او را تحت فشار قرار می‌دهد. عبارتی هم که در قانون اینارا به کار برده شده مطلق کلمه توافق است که علی‌القاعده شامل «هر گونه توافق جدید» اعم از کتبی یا شفاهی یا تفاهم خواهد بود.
ج- قانون کاتسا Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act مصوب ۲۰۱۷
طبق مواد این قانون تهدیدات ایران در چند دسته طبقه‌بندی شده‌اند که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از: تهدیدات ایران در خاورمیانه و شمال آفریقا، تهدیدات برنامه موشکی ایران و همین طور موضوعات حقوق بشری و سایر موارد. قانون کاتسا به دلیل تهدیدات مزبور دو نوع از تحریم‌ها را علیه ایران در نظر گرفته است. تحریم‌های دسته اول تحریم‌هایی هستند تکلیفی یعنی رییس‌جمهوری امریکا موظف است تحریم‌هایی را به دلیل برنامه موشک‌های بالستیک یا برنامه‌های سلاح‌های کشتار جمعی و همچنین فروش یا انتقال تجهیزات نظامی به ایران یا ارایه کمک‌های فنی یا مالی مرتبط به آن علیه ایران را اعمال کند. تحریم‌های دسته دوم تحریم‌های اختیاری هستند که طبق آن در ماده ۱۰۶ به ریاست‌جمهوری امریکا اختیار داده شده که تحریم‌های حقوق بشری را نیز علیه ایران اعمال کند.
۲- تلاش برای وضع قوانین جدیدتر توسط دو مجلس نمایندگان و سنای امریکادر تازه‌ترین تلاش برای وضع قوانین جدیدتر و محدود کردن قوه مجریه، کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا نیز طرحی برای دایمی کردن تحریم‌های این کشور علیه ایران در قانون ایسا که در سال ۲۰۲۶ مدت کنونی آن به پایان می‌رسد را ارایه کرده است که به زودی برای رای‌گیری راهی صحن علنی مجلس امریکا خواهد شد. این طرح توسط یک گروه از نمایندگان از هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات حمایت می‌شود و طرحی دو حزبی Bipartisan محسوب می‌شود. مهم‌ترین نمایندگان دو حزب که این طرح را همراهی می‌کنند خانم مگی حسن Maggie Hassan فرماندار سابق ایالت نیوهمپشایر و نماینده دموکرات مجلس نمایندگان امریکا از همان ایالت، خانم جکی روزن Jacky Rosen نماینده دموکرات از ایالت نوادا، خانم میشل استیل Michelle Steel نماینده جمهوری‌خواه از ایالت کالیفرنیا و آقای مایکل مک کال Michael McCaul نماینده دیگر حزب جمهوری‌خواه که در حال حاضر رییس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا نیز هست حمایت می‌شود.
همچنین طرح از حمایت آقای تیم اسکات که اولین نماینده سیاهپوست جمهوری‌خواه از ایالت کارولینای جنوبی است و در ضمن کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۴ هم هست حمایت می‌شود. بنابراین بعید به نظر می‌رسد که تصویب این طرح در مجلس با دشواری همراه باشد. اصل طرح به منظور تمدید دایمی تحریم‌های ایران در قانون ایسا در نظر گرفته شده است و در واقع بند موسوم به بند غروب Sunset provision آن را که در سال ۲۰۲۶ مجددا نیاز به تمدید داشت، حذف می‌کند. بنابراین حتی اگر رییس‌جمهور بعدی از حزب دموکرات هم باشد علی‌القاعده باید بر اساس این قانون تحریم‌ها را ادامه بدهد.
از سوی دیگر در مجلس سنا نیز طرحی دو حزبی Bipartisan موسوم به طرح بازنگری رفع تحریم‌های ایران ارایه شده که با حمایت ۳۳ عضو مجلس سنا همراه شده و طبق آن رییس‌جمهوری امریکا موظف است هرگونه تخفیف غیررسمی تحریم‌های مربوط به ایران را قبل از تصویب، برای بررسی به کنگره ارایه کند.
معلوم است که دو مجلس نمایندگان و سنای امریکا تمایل دارند تا به هر طریق ممکن از اجرایی شدن هرگونه توافقی با جمهوری اسلامی ایران خودداری کنند.
۳- اختیارات ریاست‌جمهوری امریکا برای اجرایی کردن توافقبا توجه به اینکه اکثریت مجلس نمایندگان امریکا در حال حاضر در اختیار جمهوری‌خواهان قرار دارد و مجلس سنا نیز فقط با یک رای بیشتر در اختیار دموکرات‌ها قرار دارد و در عین حال برخی دموکرات‌ها چه در مجلس نمایندگان و چه در مجلس سنا نیز با رویکرد کاخ سفید برای هر گونه توافق با ایران مخالف هستند بنابراین تایید هر گونه توافقی در حال حاضر در قوه مقننه امریکا با شرایطی که گفته شد منتفی به نظر می‌رسد و لاجرم قوه مجریه و در راس آن ریاست‌جمهوری امریکا باید از اختیارات خاص خودش یعنی دستورات ریاست‌جمهوری برای اجرایی کردن توافق با جمهوری اسلامی ایران استفاده کند.
در نظام حقوق اساسی امریکا، دستورات ریاست‌جمهوری تحت عنوان Presidential Directives نامیده می‌شوند. قانون اساسی امریکا یا سایر قوانین موضوعه تعریف مشخصی از دستورات ریاست‌جمهوری ارایه نکرده‌اند و مهم‌ترین مبنای صدور این دستورات تفاسیری است که از اصل ۲ قانون اساسی امریکا به دست می‌آید که دولت فدرال امریکا را به عنوان اجراکننده قوانین فدرال می‌شناسد. در واقع در صدر بخش ۱ از اصل ۲ آمده است که قدرت اجرایی به رییس‌جمهور سپرده می‌شود. در بخش سوم اصل ۲ قانون اساسی هم آمده که رییس‌جمهور باید مراقب اجرای دقیق قوانین باشد و به ماموران دولت اختیارات لازم را اعطا یا وظایفی را به آنان محول کند.
البته تفسیر عبارت «باید مراقب اجرای دقیق قوانین باشد» به معنای آن است که دستورات اجرایی ریاست‌جمهوری باید مطابق با موازین حقوقی باشند و به عبارتی مطابق موازین قانون اساسی و قوانین موضوعه باشند. به هر حال در مواردی که توافقی مورد نظر ریاست‌جمهوری باشد براساس همین اختیارات حاصل از اصل دوم قانون اساسی می‌تواند به آن قدرت اجرایی بدهد که به آن‌ها توافقنامه‌های اجرایی «executive agreements.» گفته می‌شود.
۴- خصوصیات توافقنامه‌های اجرایی در نظام حقوقی امریکاشاید بتوانیم بگوییم که اصلی‌ترین ویژگی موافقتنامه‌های اجرایی در نظام‌های حقوقی اغلب کشور‌ها برای دور زدن الزامات قوانین اساسی آن کشور‌ها برای تصویب معاهدات است. به عبارتی در کشور‌هایی که قوانین اساسی راجع به تصویب معاهدات دارند که انجام تشریفاتی را برای تصویب آن معاهدات الزام‌آور می‌داند، توافقنامه‌های اجرایی ابزاری در دست قوه مجریه برای کنار گذاشتن آن تشریفات است و همواره این موضوع چالش‌های حقوقی را بین قوه مقننه و قوه مجریه به وجود می‌آورد.
در امریکا هم موضوع به همین منوال است و در دهه‌های اخیر، روسای جمهور امریکا در بسیاری موارد بدون مشورت و موافقت کنگره، ایالات متحده را وارد توافق‌های بین‌المللی کرده‌اند و البته اگرچه موافقتنامه‌های اجرایی برای تصویب به مجلسین امریکا ارایه نشده‌اند، اما طبق قوانین بین‌المللی هنوز برای طرفین الزام‌آور محسوب می‌شوند. اما مورد توافق با ایران به نظر استثنایی بر سایر موارد محسوب می‌شود زیرا که هر دو مجلس نمایندگان و سنای امریکا به شکلی مخالفت خودشان را با این توافق اعلام داشته‌اند و بنابراین اکنون به بررسی این موضوع می‌پردازم که کنگره امریکا محتمل است که برای جلوگیری کردن از اجرای توافق چه کار‌هایی را انجام بدهد.
۵- قانون زابلوک- کیس و لزوم اطلاع‌رسانی به کنگره در مورد موافقتنامه‌های اجراییقانون Case-Zablocki قانونی است که در سال ۱۹۷۲ تصویب شد. طراحان این قانون کلمنت زابلوکی Clement John Zablocki نماینده دموکرات ایالت ویسکانسین و سناتور جمهوری‌خواه کلیفورد پی کیس از نیوجرسی بودند و به نام آن‌ها هم نامگذاری شده است. این قانونی است که هنوز قدرت اجرایی دارد و زمانی به کار می‌رود که کنگره می‌خواهد از تعهدات بین‌المللی که توسط توافقنامه‌های اجرایی توسط قوه مجریه انجام می‌شود، مطلع شود. این قانون در اصل در واکنش به جنگ ویتنام تصویب شد که کاخ سفید به انحای مختلف از دادن اطلاعات لازم در مورد جنگ به کنگره طفره می‌رفت و کنگره با تصویب این قانون قوه مجریه را مکلف می‌کند تمام موافقتنامه‌های اجرایی طبقه‌بندی‌شده را ظرف ۶۰ روز به کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان و کمیته روابط خارجی مجلس سنا ارسال کند. چندین قطعنامه‌های بعدی که در خصوص شیوه اجرای همین قانون از سوی کنگره صادر شدند الزامات گزارش‌دهی با جزییات بیشتر را تقویت کردند و حتی توافقنامه‌های شفاهی را نیز مشمول قانون دانستند. البته همواره بین کاخ سفید و کنگره در مورد اعمال دقیق این قانون اختلاف وجود داشته و کنگره همواره کاخ سفید را متهم کرده که در مهلت مقرر قانونی اطلاعات لازم را در اختیار کنگره قرار نداده است.
اگرچه این قانون مبنایی برای لزوم پاسخگو کردن دولت برای تعهدات در هر توافقی محسوب می‌شود، اما با همه این احوالات واقعیت این است که در این قانون هم ضمانت اجرای مناسبی برای اجرای آن پیش‌بینی نشده است و بنابراین برای اجرای آن و پاسخگو کردن دولت در چنین مواردی راه‌های دیگری باید جست‌وجو شوند که مختصرا به آن‌ها اشاره می‌کنم.
۶- اختیارات کنگره طبق قانون اساسیبند اول قانون اساسی چندین مورد از اختیارات سیاست خارجی کنگره را برشمرده است، از جمله اختیارات «تنظیم تجارت با کشور‌های خارجی»، «اعلان جنگ»، «تشکیل و حمایت از ارتش»، «تامین و حفظ نیروی دریایی» و «تعیین قوانین برای دولت و مقررات نیروی زمینی و دریایی». قانون اساسی همچنین دو مورد از اختیارات رییس‌جمهور در امور خارجه - انعقاد معاهدات و انتصاب دیپلمات‌ها - را به تصویب سنا منوط کرده است. اما فراتر از اینها، کنگره دارای اختیارات کلی دیگری است که می‌تواند به صورت دیگری مانع کارکرد‌های قوه مجریه در امور خارجی بشود مثل اختیارات مالی برای وضع و جمع‌آوری مالیات یا گرفتن پول از خزانه‌داری یا تعیین همه قوانین لازم و مناسبی که برای کارکرد‌های قوه مجریه لازم است. همچنین با توجه به اینکه کنگره در فرآیند تخصیص سالانه بودجه برای همه وزارتخانه‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای دارد، این نقش به کمیته‌های کنگره اجازه می‌دهد تا بودجه و برنامه‌های نظامی و دیپلماتیک گسترده ارایه شده از سوی قوه مجریه را با جزییات بیشتر بررسی کنند و در خصوص نحوه خرج کردن این پول سلیقه‌های خودشان را اعمال کنند چنانکه برای مثال کنگره بار‌ها دولت اوباما را از استفاده از بودجه برای انتقال زندانیان به خارج از زندان نظامی در خلیج گوانتانامو منع کرد.
۷- دعوی قضایی علیه ریاست‌جمهوری،اما اگر کنگره اعتقاد داشته باشد که رییس‌جمهور برخلاف اختیارات خودش مصرح در ماده ۲ قانون اساسی یا برخلاف قوانین موضوعه مصوب کنگره که به آن‌ها اشاره شد، قدم برداشته است (چه با توافق کتبی و چه با توافق‌های شفاهی و به صورت ضمنی)، حتی ممکن است علیه ریاست‌جمهوری یا دست‌اندرکاران چنین توافق‌هایی اقامه دعوی قضایی هم کند. به سابقه دو مورد از این دعاوی هم در حوزه سیاست خارجی و هم در حوزه سیاست داخلی امریکا اشاره می‌کنم.
۱-۷- دعوی United States v. Curtiss-Wright Export Corp
این دعوی اتفاقا از دعاوی است که در آن قوه قضاییه به نفع قوه مجریه رای داده است. موضوع آن بود که در سال ۱۹۳۲ و پیرو جنگی که بین دو کشور فقیر امریکای لاتین به وقوع پیوست، در سال ۱۹۳۲ جنگی به نام چاکو که منطقه‌ای ارضی مورد تنازع بود بین دو کشور پاراگوئه و بولیوی آغاز شد. از آنجایی که هر دو کشور به کمک‌های نظامی خارجی متکی بودند، این موضوع باعث برانگیختن علاقه سازندگان تسلیحات امریکایی شد. با این حال، کنگره ایالات متحده قطعنامه مشترکی را تصویب کرد که به موجب آن مجاز است که محموله‌های تسلیحاتی امریکایی را به متخاصمین، مشمول جریمه و حبس یا تحریم کند. آقای فرانکلین روزولت، رییس‌جمهور وقت امریکا قطعنامه‌ای را امضا کرد و اعلامیه‌ای مبنی بر تایید و برقراری تحریم علیه شرکت‌های صادر‌کننده اسلحه به طرفین متخاصم صادر کرد.
شرکت صادراتی کرتیس رایت Curtiss-Wright Export Corporation، یک شرکت تولید‌کننده سلاح بود که در طول جنگ چاکو هواپیما‌های جنگنده و بمب افکن به بولیوی می‌فروخت و این امر نقض قطعنامه مشترک کنگره و اعلامیه صادر شده توسط رییس‌جمهور روزولت محسوب می‌شد؛ لذا شرکت کرتیس رایت علیه تصمیم کنگره اقامه دعوی کرد با این استدلال که قطعنامه کنگره و تفویض اختیاری که به رییس‌جمهوری داده شده دکترین عدم تفویض اختیار non-delegation doctrine را نقض کرده است (معنای این دکترین آن است که هیچ‌یک از قوای سه‌گانه نمی‌توانند وظایف خودشان را به قوای دیگر محول کنند) و به قوه مجریه اجازه می‌دهد تصمیماتی اتخاذ کند که براساس قانون اساسی به قوه مقننه واگذار شده است. در این موضوع دیوان عالی نظر داد که قوه مقننه می‌تواند این اختیارات را در مواردی که صلاح می‌داند و در حدود صلاحیت‌های لازم قانون اساسی به قوه مجریه واگذار کند و بنابراین رفتار دولت امریکا را تایید کرد. اما استدلال و نتیجه حقوقی آکادمیک در خصوص این دعوی آن است که با توجه به مفهوم مخالف رای مذکور، قوه مجریه در جایی که کنگره آن را نهی کرده است قطعا اختیار چنین عملی را نخواهد داشت.
۲-۷- دعوی Youngstown Sheet & Tube Co. v. Sawyer
این دعوی در حوزه سیاست داخلی امریکا بین قوه مقننه و قوه مجریه اتفاق افتاده است. ماجرا این بود که در آوریل ۱۹۵۲ و در طول جنگ کره، هری ترومن رییس‌جمهوری وقت امریکا (که به دستور او بمب‌های اتم بر شهر‌های ژاپن فرو ریخت) با اعتصاب کارگران کارخانجات فولاد روبه‌رو شده بود و از آنجایی که ترومن معتقد بود که یک اعتصاب می‌تواند باعث توقف در کار‌های دفاعی کشور بشود فرمان اجرایی صادر کرد و به وزیر بازرگانی خود دستور داد تا اکثر کارخانه‌های فولاد کشور را تصرف و راه‌اندازی کند و البته این رویداد‌ها را هم به کنگره گزارش داد. اما شرکت‌های فولاد به خاطر صدور چنین دستوری از وی شکایت کردند و استدلال آن‌ها هم این بود که رییس‌جمهور قدرت تصرف اموال خصوصی را بدون مجوز صریح از کنگره ندارد. رای اکثریت قضات دیوان عالی مبتنی بر این بود که رییس‌جمهور در غیاب اختیارات قانونی که کنگره به او اعطا کرده باشد فاقد قدرت تصرف کارخانه‌های فولاد است. آقای ترومن اگرچه از صدور چنین رایی متعجب شده بود ولیکن بلافاصله رای را به اجرا درآورد و کنترل کارخانه‌های فولاد را به صاحبان آن‌ها بازگرداند، زیرا در غیر این صورت ممکن بود با دعاوی متوالی پس از آن هم روبه‌رو می‌شد. در واقع این موضوع که حوزه اجرای قوانین حتی در زمان جنگ و شرایط سخت باید از کانال کنگره عبور می‌کرد چالش اصلی حقوقی این پرونده بود.
تفسیر از این دو رای دیوان عالی امریکا در بحث‌های آکادمیک حقوقی آن است که در عین حالی که رییس‌جمهوری از اختیارات ویژه و گسترده‌ای در حوزه سیاست خارجی برخوردار است ولیکن این اختیارات نمی‌تواند مغایر قانون اساسی، قوانین موضوعه و اختیاراتی باشد که در موضوعی خاص باید مطابق آن رفتار کند.
نتیجهدولت آقای بایدن از نظر سیاسی و حقوقی برای انجام هر گونه توافقی با جمهوری اسلامی ایران تحت فشار شدیدی هم از سوی مجلس نمایندگان و هم مجلس سنا قرار خواهد گرفت. تلاش او بر سکون و ایستایی برنامه اتمی ایران تا زمان انتخابات ریاست‌جمهوری امریکا به هر طریق ممکن است. اما در این میان نمایندگان هر دو مجلس به ویژه از حزب جمهوری‌خواه ممکن است در این حوزه برای تضعیف موقعیت دولت دموکرات آقای بایدن به هر اقدام سیاسی و حقوقی که گفته شد، دست بزنند و در ارتباط با توافق اتمی با جمهوری اسلامی ایران نیز ابزار‌های حقوقی و سیاسی لازم برای ایجاد مانع در این مسیر وجود دارند. اما در عین حال می‌توان متذکر شد که این تقابل و اختلاف و احتمالا ایجاد موانع حقوقی ممکن است برای جمهوری اسلامی ایران در مقطعی خاص مانند انتخابات ریاست‌جمهوری امریکا در سال ۲۰۲۴ فرصت‌هایی را نیز برای تعامل با رقبای آقای بایدن فراهم آورد که اکنون در مورد ابعاد آن نمی‌توان به دقت اظهارنظر کرد.
در تازه‌ترین تلاش برای وضع قوانین جدیدتر و محدود کردن قوه مجریه، کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا نیز طرحی برای دایمی کردن تحریم‌های این کشور علیه ایران در قانون ایسا که در سال ۲۰۲۶ مدت کنونی آن به پایان می‌رسد را ارایه کرده است که به زودی برای رای‌گیری راهی صحن علنی مجلس امریکا خواهد شد. این طرح توسط یک گروه از نمایندگان از هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات حمایت می‌شود و طرحی دوحزبی Bipartisan محسوب می‌شود.
منبع: فرارو
کلیدواژه: توافق ایران و آمریکا قیمت طلا و ارز قیمت موبایل کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان جمهوری اسلامی ایران مجلس نمایندگان امریکا موافقتنامه های اجرایی توافقنامه های اجرایی ریاست جمهوری امریکا مجلس نمایندگان حزب جمهوری خواه توافق با ایران قوانین موضوعه گونه توافق علیه ایران حوزه سیاست رییس جمهور حمایت می شود محسوب می شود گونه توافقی رییس جمهوری قانون تحریم قانون اساسی حال حاضر برای اجرای قانون ایسا آقای بایدن وضع قوانین بین المللی عین حال قوه مقننه قوه مجریه مجلس سنا مهم ترین تحریم ها برای وضع کاخ سفید دو کشور دو مجلس کشور ها شده اند هسته ای دو حزب مهم تر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۸۷۰۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
علیرضا عسگری؛ سوژه‌ای سوخته برای فرار از شکست
داستان سردار علیرضا عسگری بازنشسته سپاه و اولین فرمانده رسمی سپاه لبنان و معاون بازرسی وزارت دفاع در دولت خاتمی از آنجا آغاز شد که این فرد در ۱۸ آذر ۱۳۸۵ در جریان سفری به ترکیه، ناپدید شد.
به گزارش مشرق، حسن رشوند طی یادداشتی به بررسی گزارش اینترنشنال درباره علیرضا عسگری پرداخت. این تحلیلگر سیاسی در این باره نوشت: بار دیگر پس از ۱۷ سال، یک سوژه سوخته امنیتی با گزارشی که «اینترنشنال» در پنجم اردیبهشت ماه منتشر کرد، محور خبری – تحلیلی برخی منابع و افراد قرار گرفت. اینترنشنال با ارائه گزارشی با عنوان «علیرضا عسگری؛ از سردار رضا چیفتن تا مستر جان دوو»، پس از ۱۷ سال تلاش کرده این سوژه را برجسته و در میان اخبار مهم این روزها که سراسر آمریکا را به جهت اعتراضات گسترده در دانشگاههای این کشور در حمایت از مردم غزه و نسل کشی صهیونیست ها فرا گرفته، کمرنگ کند.
در صدد بازخوانی آنچه در سال ۱۳۸۵ اتفاق افتاد و در صدر اخبار آن روزها قرار گرفت، نیستیم. اما بدنبال این پاسخ هستیم که چرا اینترنشنال - این رسانه اجاره ای در خدمت نظام سلطه - در این مقطع زمانی به این سوژه پرداخته است. داستان سردار علیرضا عسگری بازنشسته سپاه و اولین فرمانده رسمی سپاه لبنان و معاون بازرسی وزارت دفاع در دولت خاتمی از آنجا آغاز شد که این فرد در ۱۸ آذر ۱۳۸۵ در جریان سفری به ترکیه، ناپدید شد و در طول این ۱۷ سال، اطلاعات ضد و نقیض زیادی در باره او در فضای رسانه ای در داخل و خارج منتشر شده است. برخی سفر او به سوریه و پس از آن به ترکیه به بهانه تجارت زیتون و... را برنامه ای هدفمند از سوی وی برای پناهندگی و همکاری با سرویس های جاسوسی دانسته و برخی دیگر کشاندن او به سوریه و ترکیه را با هدف ربایش و نه از روی اختیار می دانند.
اینترنشنال در گزارش اخیر خود تلاش کرده او را همکار سازمان سیا معرفی کرده و این همکاری را خیلی بیشتر از زمانی اعلام کند که او به سوریه و ترکیه رفته و سپس ناپدید شده است و در این گزارش با استناد به سخنان همسر او و سفرش به تایلند در سال ۱۳۸۴ و احتمال ارتباط گیری او با عوامل سیا پیوند داده است. اینتر نشنال به نقل از سخنان سردار احمدی مقدم در تاریخ ۲۵ آذر ۹۱ در مراسم ششمین سالگرد مفقود شدن عسگری - در صورت درست بودن انتساب این سخنان به احمدی مقدم - مدعی است عسگری یک روز قبل از رفتنش به سفر تجاری سوریه و ترکیه به دفتر او رفته و گفته: «او گفت شاید دیگر همدیگر را نبینیم. من آمده‌ام اینجا تا حرف‌هایی را به شما بزنم که بعدا آن را پیگیری کنید.»این جمله یعنی عسگری می‌دانست که دیگر قرار نیست به کشور برگردد و با برنامه می خواست باقی زندگی‌اش را با یک هویت تازه بگذراند و آن‌چنان که در ادبیات سیاسی و حقوقی آمریکا رایج است او از این به بعد «مستر جان دوو» که نامی برای افراد با هویت ناشناس است، در آمریکا یا آلمان که می گویند یکی از این دو محل زندگی اوست، زندگی کند.
اما در رابطه با گزارش هدفمند اینترنشنال و زمان انتشار این گزارش در این مقطع زمانی چند نکته وجود دارد:
۱ - برجسته دیدن نقش علیرضا عسگری در داشتن اطلاعات فوق محرمانه در زمینه های هسته ای و نظامی و شناخت مقامات کلیدی درگیر در برنامه هسته ای و نظامی ایران و همکاری اطلاعاتی او با سرویس های جاسوسی شاید در مقطعی که عسگری اشتغال داشته، حائز اهمیت بوده باشد ولی نباید فراموش کرد که عملا برنامه هسته ای ایران از زمانی که آژانس روی آن سوار و برای ایران پرونده تشکیل داد به سالهای ۱۳۸۲-۱۳۸۳ برمی گردد و در آن مقطع برنامه هسته ای ایران از چنین گستردگی که امروز برخوردار است، برخوردار نبوده است. عسگری هم در آن مقطع نه به جرم جاسوسی، بلکه به جرم مسایل مالی و اخلاقی دستگیر و ۱۸ ماه در زندان بود. بعد از آزادی هم هیچ ارتباطی با بخش های نظامی یا هسته ای و... نداشته است.
حداکثر بهره برداران از عسگری در سرویس های جاسوسی می تواند به همان میزانی باشد که موساد در ایران عملیات انجام داده است. مثلا با توجه به مسئولیت او در معاونت بازرسی وزارت دفاع می توان عسگری را در لو دادن محل کانتینر های اسناد تاریخ گذشته و اعلام شده هسته ای ایران به آژانس بین المللی انرژی هسته ای آنهم نه زمانی که به شور آباد منتقل شد، دانست. برفرض که عسگری کسی بوده که شهید محسن فخری‌زاده را به عنوان شخصیت محوری برنامه نظامی هسته‌ای جمهوری‌اسلامی به آمریکا معرفی کرده است، دیگر دانشمندان هسته ای شهید ما که هیچ ارتباط تشکیلاتی با مسئولیت سازمانی او نداشته اند و تازه در سالهای ابتدایی دهه ۹۰ این افراد به جرگه دانش هسته ای ما پیوسته اند، با کدام کانال اطلاعاتی دشمن به شهادت رسیده اند؟
۲ - این نوع پروژه تعریف کردن و نام بردن از عسگری بیش از آنکه حاوی اطلاعات و داشتن نقش های برجسته برای عسگری در لو دادن برنامه های نظامی و هسته ای ایران باشد، احتمال دیگری را در ذهن متبادر می کند و آن اینکه منبع یا منابع دیگری در اختیار دشمن است و برای نسوزاندن مهره خود از یک مهره سوخته استفاده می کنند تا بتوانند در شرایط مناسب برنامه ترور یا هر اقدام دیگر خود را عملیاتی کنند.
۳ - نباید فراموش کرد که دشمن زبون صهیونیستی و مهره گردان اصلی او یعنی آمریکا در عملیات غرور آفرین «وعده صادق» ضربه سنگینی را متحمل شده است و برای فرار از این شکست بزرگ، بدنبال انحراف افکار عمومی از این شکست است. رژیم صهیونیستی و دستگاه اطلاعاتی آن با عملیات «طوفان الاقصی» حماس غافلگیر و گیج و مبهوت شده بود و ۸ ماه است که با وجود شخم زدن غزه و کشتار جنون آمیز ۳۳ هزار زن و کودک در این باریکه، نتوانسته دستاوردی را به درست آورد و عملیات وعده صادق سپاه نیز تیر خلاص را بر دستگاههای امنیتی – اطلاعاتی این رژیم و دستگاه اطلاعاتی آمریکا که پشتیبانی کننده اصلی آمریکا از رژیم صهیونیستی است، وارد کرد. بنابراین، انتشار گزارش اینترنشنال و بازی با مهره سوخته ۱۷ سال پیش را باید عاملی برای توجیه شکست های اطلاعاتی آمریکا و صهیونیست ها دانست.
افتضاح این شکست تا آنجاست که تاکنون سه مقام نظامی اطلاعاتی و امنیتی رژیم استعفا داده اند و این ننگ بزرگی برای آمریکا، اسرائیل و دیگر حامیان غربی آنهاست که تلاش دارند این موجود رو به مرگ را احیا کنند.
۴ - با شکست اطلاعاتی و میدانی اسرائیل در طوفان الاقصی و عملیات وعده صادق ایران، به نظر می رسد غرب با محوریت آمریکا و فشار به آژانس بین المللی انرژی اتمی در صدد باز کردن پرونده جدید هسته ای و موشکی برای کشورمان است و ممکن است اقدام به برخی اطلاعات غلط در این زمینه در روزها و ماههای پیش رو در این دو زمینه داشته باشد و با انتشارگزارشی از علیرضا عسگری در پی اعتبار بخشی به اطلاعات غلط خود است تا بگوید با توجه به مسئولیت او در دوره ای، این اطلاعات داده شده و البته غلط قابل استناد است که این سناریوی طراحی شده از هم اکنون محکوم به شکست است.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است